تتسارع الاستثمارات في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي بشرق البحر المتوسط، لتضع مصر في قلب ممر استراتيجي يربط حقول الغاز القبرصية بالأسواق الأوروبية، ويعزز فرص تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا، وسط مخاطر أمنية متزايدة تهدد البنية التحتية الحيوية. وترى زينة عبد السلام أن تزايد أهمية هذا الممر يرفع قيمته الاقتصادية والجيوسياسية، لكنه يجعله في الوقت ذاته أكثر عرضة للهجمات والاضطرابات، إذ تتركز استثمارات ضخمة في نطاق جغرافي ضيق يسهل استهدافه.
وأشار تحليل نشره معهد نيو لاينز، إلى أن أوروبا ودول الخليج وشركات الطاقة العالمية تتسابق لتطوير ممر للطاقة والنقل في شرق المتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لمعالجة الغاز وتصدير الطاقة، لكنه يفرض تحديات أمنية متزايدة على البنية التحتية التي تعتمد عليها هذه المشروعات.
وفي 28 يوليو 2026، أعلنت شركتا إيني وتوتال إنرجيز التزامهما بتطوير حقل كرونوس للغاز قبالة سواحل قبرص، في أول اكتشاف غاز بالمنطقة يستهدف إيصال الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية. وفي اليوم التالي، استهدفت طائرة مسيرة سفينتين في ميناء دمياط المصري، الذي سيعالج الغاز المستخرج من كرونوس عبر تسييله استعدادًا لنقله إلى أوروبا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات المصرية تبحث عن مصدره. وبعد خمسة أيام، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة قرب السويس، وأثار اهتزازات شعر بها السكان في مناطق امتدت من القاهرة إلى بورسعيد.
وتكتسب هذه الأحداث أهمية خاصة في ظل اعتماد مشروعات الطاقة الإقليمية المتزايد على هذا الشريط الساحلي، إذ تتركز فيه استثمارات ضخمة ومرافق حيوية، ما يجعل البنية التحتية التي تمنحه أهميته الاستراتيجية هي نفسها نقطة ضعفه الأمنية.
استثمارات بمليارات الدولارات تعزز موقع مصر في سوق الطاقة الأوروبية
يكشف حجم الاستثمارات في المنطقة وسرعة تنفيذها عن تصاعد أهميتها الاستراتيجية. ففي غضون أكثر من عام بقليل، استقطب الممر التزامات استثمارية تتراوح بين حزمة بقيمة 690 مليون يورو، لتطوير شبكة الكهرباء، واتفاقات بمليارات الدولارات لتطوير حقول الغاز وخطوط الأنابيب. ودفع هذا التدفق المالي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، وزير الطاقة القبرصي إلى وصف شرق المتوسط بأنه مصدر بديل سريع النمو لإمدادات الطاقة الأوروبية، في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.
وسيتجه إنتاج حقل كرونوس عبر خط أنابيب إلى البنية التحتية القائمة لحقل ظهر في مصر، ثم إلى محطة دمياط، ضمن مسار تبلغ تكلفته نحو ملياري دولار، أي نصف تكلفة إنشاء بنية مستقلة في المياه القبرصية. وفي أغسطس، بدأت مصر وإكسون موبيل وقطر للطاقة تنفيذ اتفاق منفصل لربط حقلين قبرصيين آخرين، هما جلوكوس وبيجاسوس، بمحطات المعالجة المصرية نفسها. كما يتوقع تحالف تقوده شيفرون اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حقل أفروديت خلال 2027، لتوفير الغاز للسوق المصرية.
وتجعل هذه الاتفاقات كل مشروع جديد أقل تكلفة وأكثر جدوى من سابقه، بما يخلق موجة استثمارية متنامية في قطاع الطاقة الإقليمي، ويعزز دور مصر كمركز لمعالجة الغاز القبرصي وإعادة توجيهه إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الاستثمارات على الغاز، بل تشمل أيضًا البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوليدها. ففي يونيو، خصص الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي 690 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء المصرية ضمن مبادرة جديدة للطاقة النظيفة عبر المتوسط. وستُستخدم التمويلات في تطوير محطات التحويل وخطوط الجهد العالي لنقل 22 جيجاوات من الطاقة الجديدة المنتجة من الشمس والرياح إلى الشبكة الوطنية بحلول 2030. ويغطي التمويل الأوروبي 44% من البرنامج، بينما تتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء النسبة المتبقية.
ولا تشمل هذه الحزمة مشروع الربط الكهربائي «جريجي»، الذي يحظى باهتمام واسع، ويستهدف إنشاء كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات لنقل الكهرباء المصرية إلى البر اليوناني ومنها إلى أوروبا، بتكلفة مقدرة تبلغ 3.569 مليار يورو. ويعكس ترتيب المشروعات توجه مصر لتطوير شبكتها الداخلية أولًا، بما يوفر البنية اللازمة لأي كابل تصدير مستقبلي، قبل إنشاء وصلة الربط نفسها.
وتسعى دول الخليج أيضًا إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، إذ تمتلك قطر للطاقة حصصًا في الحقول القبرصية التي ستعالج مصر إنتاجها، بينما استثمر تحالف إماراتي نحو 391 مليون دولار في خط كهرباء بجهد 500 كيلوفولت يربط مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس. وتصل أبرز خطط الربط الكهربائي المصرية إلى الشرق، عبر مشروع الربط مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات.
ويعكس ضخ رأس المال الخليجي في شبكة الكهرباء المصرية توجهًا نحو الاستثمار في مسار الطاقة الذي يربط الخليج بأوروبا عبر مصر، بما يعزز المصالح المشتركة في تطوير البنية التحتية الإقليمية.
ممر الطاقة بين فرص النمو ومخاطر الاستهداف
يؤدي تركز البنية التحتية للطاقة في نطاق جغرافي ضيق إلى زيادة مخاطر تعرضها للاضطرابات على أكثر من جبهة. فقد ألحقت الطائرة المسيرة التي استهدفت ميناء دمياط أضرارًا بسفينة تستخدم في إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، وهي إحدى الركائز المهمة لمنظومة الطاقة المصرية.
وبعدما كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي، حول تراجع الإنتاج المحلي البلاد إلى مستورد صافٍ للغاز، يعتمد على وحدات إعادة التغويز العائمة. واستهدف الهجوم إحدى هذه الوحدات خلال ذروة الطلب الصيفي، لكن القاهرة عوضت النقص بالاستعانة بوحدات أخرى، بينها وحدة مشتركة مع الأردن في العقبة، واستمر الميناء في العمل.
وأعاد الزلزال الذي وقع قرب السويس التأكيد على هشاشة البنية التحتية، وأبرز حجم المنشآت الحيوية التي تتركز على ساحل واحد في منطقة نشطة زلزاليًا. وتضاف إلى ذلك نقطة ضعف رئيسية تتمثل في ممر قناة السويس، الذي تمر عبره حركة الشحن في مسار واحد ضيق.
ومع اضطرابات إيران في مضيق هرمز، وتصعيد الحوثيين الحظر على الشحن السعودي في باب المندب، تتزايد حركة السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ما يرفع حجم تدفقات الطاقة العالمية عبر هذه الممرات ويضاعف المخاطر المرتبطة بها. وتكشف المعادلة الاقتصادية عن حجم التهديد، إذ استطاعت طائرة مسيرة منخفضة التكلفة أن تستهدف بوابة استراتيجية بمليارات الدولارات، وتفرض على دولة بأكملها التحرك لتأمين بدائل.
وعلى مدار قرن، عبرت النفط والغاز المنتجتان في مناطق أخرى البحر المتوسط إلى أوروبا، لكن المنطقة أصبحت اليوم تنتج قيمة اقتصادية خاصة بها. فمصر تعالج الغاز المستخرج من المياه القبرصية على ساحلها، بينما تستهدف كابلات الكهرباء نقل الطاقة المصرية إلى اليونان وإيطاليا. ومع تزايد الضغوط على الممرات البحرية الشرقية، يتحول شرق المتوسط أيضًا إلى مسار بديل لإمدادات أوروبا، في حال تعطل ممرات أخرى.
وتستهدف شبكة الكهرباء المصرية المدعومة من الاتحاد الأوروبي نقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتجة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، فيما أعلن وزير الكهرباء المصري عن روابط مخطط لها مع السودان وليبيا، إلى جانب اليونان وإيطاليا. ويستهدف مشروع «جريجي»، وفقًا للجهات المطورة، نقل الطاقة المتجددة من شمال إفريقيا إلى الأسواق الأوروبية.
وتضع مصر نفسها بذلك بوابة بين قاعدة الطاقة النظيفة في شمال إفريقيا والطلب الأوروبي، مستفيدة من مركزها الحالي في تجارة الغاز لإثبات إمكانية تطوير دورها في تصدير الكهرباء النظيفة. غير أن هذا المسار لم يتحول إلى واقع بعد، إذ يتوقع تدفق الغاز قريبًا، بينما لا تزال روابط تصدير الكهرباء المتجددة بحاجة إلى الإنشاء. ومع ذلك، يبدو اتجاه التحول واضحًا.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط، إذ تصبح البنية التحتية هدفًا بمجرد تحولها إلى مرفق حيوي لا غنى عنه. وبلغت دمياط هذه المرحلة باعتبارها بوابة الغاز القبرصي المتجه إلى أوروبا؛ فمصر تحتاج إليها، وأوروبا تعتمد عليها، ودول الخليج وأوروبا مولتا تطويرها، فيما استثمرت شركات الطاقة العالمية أموالًا ضخمة في مشروعاتها.
وتحمي المصالح المشتركة للمستثمرين والدول هذا الممر، وليس قوة حكومة بعينها، وهو ما يمنحه قدرًا من الحماية، لكنه لا يضمن أمنه. وتظل المنطقة الساحلية عرضة لهجوم مسير جديد أو زلزال أو اضطراب في قناة السويس، في ظل استمرار الاستثمارات والمخاطر بالتوازي. ويطرح ذلك تساؤلًا حول قدرة الزخم الاستثماري الواسع على احتواء هشاشة أمنية مركزة، وهي معادلة تواجهها ممرات الطاقة العالمية التي لم يعد النظام الدولي القديم قادرًا على ضمان سلامتها.
وترى الدراسة أن الحماية الحالية للممر تعتمد إلى حد كبير على المصالح المشتركة والطلب العالمي، دون وجود جهة واحدة تتحمل مسؤولية تأمينه. ويمكن تحويل هذه المصالح إلى التزام مؤسسي أكثر فاعلية، بما يعزز موقع مصر بدلًا من تقويضه.
ودعت الدراسة الأطراف التي تمتلك مصالح مالية في ممر الطاقة إلى إنشاء آلية مشتركة للتمويل والتأمين، تضم المشترين الأوروبيين والمستثمرين الخليجيين وشركات الطاقة العاملة في تطوير المشروعات على الساحل المصري، لتوزيع تكاليف الهجمات أو توقف الإمدادات من خلال صندوق مشترك لإدارة المخاطر والتمويل. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي تولت لعقود دعم أمن الممرات البحرية، يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في جمع هذه الأطراف، ليس باعتبارها ممولًا بالضرورة، بل بوصفها جهة توفر الغطاء السياسي والأمني اللازم لضمان مصداقية الآلية.
كما أوصت مصر بإنشاء محطة ثانية لمعالجة الغاز الطبيعي المسال على ساحلها، لتقليل الاعتماد على ميناء واحد باعتباره مركزًا رئيسيًا لاستيراد الغاز. وأوضحت أن تطوير محطة إضافية، مزودة بقدرات التخزين والربط اللازمة لتغطية الإمدادات في حال تعطل المحطة الأولى، من شأنه منع أي حادث منفرد من تعطيل الممر بأكمله، وتعزيز أهمية مصر الاستراتيجية بدلًا من تقليصها.
وخلصت الدراسة إلى أن مصر تقع في قلب شبكة متشابكة من شراكات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وهي الأطراف ذاتها التي ستتحمل مخاطر الممر وتمول تطويره. ويمكن دمج أمن هذا الممر ضمن منظومة الشراكات القائمة، بدلًا من إنشاء ترتيبات جديدة منفصلة، بما يحول مجموعة من الاتفاقات التجارية المتفرقة إلى التزام مشترك يتمحور حول مصر.
وحذرت من أن البديل هو استمرار الوضع الراهن، الذي يعتمد على ممر حيوي تحتاج إليه أطراف متعددة، دون أن تتولى أي جهة تأمينه بصورة متكاملة، ما يتركه عرضة للاستهداف مقابل تكلفة محدودة، كاستخدام طائرة مسيرة. فالممر الذي أصبح ضرورة استراتيجية لا يزال يفتقر إلى منظومة حماية تتناسب مع قيمته الاقتصادية والجيوسياسية.
https://newlinesinstitute.org/central-asia-center/egypt-and-the-eastern-mediterraneans-exposed-momentum/

